با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رای داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

سرقت از دیرینه ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات های سنگین مواجه می شدند .با این حال، در زمینه سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت هایی به چشم می خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولا، جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیا، بر اساس ادله موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.

حکم مجازات سارق به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سوره مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید گاه های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبه سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است. در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به طور خلاصه و گویا بیان شود.

قانون مجازات اسلامی در ماده 278 مطابق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی مجازات خاصی پیش بینی کرده است، اما در بیان شرایط و خصوصیات جرم مذکور، مواردی چند از شمول این حکم استثناء شده اند؛ از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال باشد (بند «ج» ماده 268). لیکن بر حسب عمومات و اطلاقات قانونی و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر صاحب مال از عقوبت در نظر گرفته شده مستثنی نیست. از بین متقدمین امامیه، ابوالصلاح حلبی با این نظر مخالفت نموده و استثنای مزبور را به مادر نیز تعمیم داده است. این سخن حلبی از سوی علامه حلی تایید شده و دلیل آن اشتراک آنها در عنوان ابوین و وجوب تعظیم و بزرگداشت هردوی آنها بیان شده است. نوشتار حاضر با واکاوی و ارزیابی ادله طرفین در صدد اثبات این امر است که دیدگاه مقابل مشهور استحکام و قوت بیشتری داشته و می توان مادر را نیز همانند پدر از استثناء شدگان حکم مزبور دانست.

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد «مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد.» شروع به سرقت های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهرا عبارت «مواد قبل» شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته اند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیر علمی مناسب در پی اثبات آن اند که شروع به کل سرقت های مذکور در قانون مجازات اسلامی (از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم می باشد.

زمینه و هدف: درصورتی که فضای مجازی به عنوان محیطی برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد عناصر تشکیل دهنده آن، همان عناصر مربوط به سرقت عادی با ویژگی های خاص خود می باشد. در این جرم، بزهکار دستورالعملها، اطلاعات و داده های رایانه ای را هدف اصلی ارتکاب جرم قرار می دهد. میان عمل مادی و حالات روانی مرتکب باید ارتباطی وجود داشته باشد تا مرتکب مقصر شناخته شود. این مقاله در صدد است به این سوال اصلی پاسخ دهد که با وجود ارکان و عناصر مشترک میان جرم سرقت در فضای سایبری با محیط فیزیکی و عدم وجود تفاوت ماهوی میان این دو نوع سرقت، آیا مجازات های تعیین شده برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که مرتکب سرقت سایبری می گردند، متناسب با بزه انتسابی آنها می باشد؟ روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش انجام، توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات تلفیقی از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که تفاوت ها و شباهت های فراوانی بین مقررات دو کشور وجود دارد. در نظام جزایی فرانسه سرقت در فضای مجازی شامل «ورود متقلبانه به سیستم» و «ماندن غیرمجاز در سیستم» است. جرم اول مستلزم نفوذ غیرقانونی محسوس در تمام یا بخشی از سیستم مانند یک برنامه یا چندین داده و جرم دوم عبارت است از ماندن غیرمجاز در سیستم که از نظر ترتیب زمانی بعد از «ورود غیرمجاز» صورت می گیرد.

قتل، زنا، سرقت، سه نوع تجاوز و ستم است که در قوانین کیفری یهود و اسلام، جرم است و دارای مجازات می باشد. روند این مقاله به این صورت است که سه جرم قتل، زنا و سرقت از کتاب مقدس یهودیان که تورات و تفسیرهای آن می باشد اخراج گردیده و توضیحات لازم درمورد این سه جرم از همین متون داده شده و هم چنین سه جرم قتل، زنا، سرقت در دین اسلام از قرآن کریم و سنت استخراج گردیده و توضیحات لازم ارایه شده است، که نکته های مشترک و اختلافی استخراج گردیده و سپس به مقایسه آن ها و نتیجه گیری پرداخته شد، که بر اساس تحلیل و استدلال عقلی که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شد نکته های زیر قابل توجه می باشد:در متون یهود مجازات قتل، قصاص می باشد و چیزی به عنوان دیه وجود ندارد به جز در یک مورد. اما در دین اسلام قصاص در مواردی قابل تبدیل به دیه می باشد و حتی در مواردی قاتل مورد عفو واقع می شود. در متون یهود زنا دارای شدیدترین مجازات ها است که من جمله آن ها سوزاندن در آتش می باشد ولی در اسلام مجازات سوزاندن جایگاهی ندارد و جهت حفظ آبروی مسلمانان شرایط سختی برای اثبات این جرم قرار داده شده است. در متون یهود مجازات سرقت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مجازات آن، تنها پرداخت غرامت است در حالی که در اسلام تا حدی به این مساله اهمیت داده شده که پس از محرز شدن شرایط (که آن هم به سختی محرز می شود) حد آن قطع دست مجرم می باشد.با توجه به مقایسه و ذکر تفاوت های مجازات ها در دو دین یهود و اسلام در این سه جرم به این هدف و نتیجه می رسیم که دین مقدس اسلام افراط آیین یهود را به اعتدال و میانه روی باز آورد و نگارنده مقاله در حد توان خود چهره ضد خشونت اسلام را به اثبات می رساند.

بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم‏ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط‏سالی یکی از مصادیق رایج بحران‏های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران‏های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش‏ رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه‏ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران‏های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته‏اند، امکان تسری وجود دارد.

چکیده فارسی: توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد و نظام کیفری اسلام با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است. چکیده عربی: التوبة هی واحدة من أهم القضایا بین العلوم القرآنیة و الشریعة الإسلامیة، و هی قائمة على نظرة کریمة وإنسانیة على البشر. فی قانون العقوبات الجزائی للإسلام، تعتبر التوبة أحد عوامل السقوط و العفو عن الأضرار العقابیة و تخفیضها، باستثناء قضیة القذاف. وفقًا لمبدأ الإرادة الحرة، یکون الإنسان مسؤولًا عما یفعله. یحلل المؤلف هذه المسألة من خلال البحث الوصفی التحلیلی القائم على دراسات المکتبة. تشیر النتائج إلى أن نهج المشرع الجدید تجاه قانون العقوبات الإسلامی البالغ 1392 فی القانون الإسلامی الأصلی یقدم هذا المفهوم القیم للنظام الجنائی الإیرانی بشکل منتظم، و تعکس وجهة نظر الشریعة الدور العملی للتوبة فی تحسین الجانی وإعادة تأهیله و ممارسته الروحیة، و النظام الجنائی الإسلام، مع التنبؤ بجسد التوبة کأحد أسباب سقوط العقاب، کان له دور فعال فی تحدید الغرض من النظام الجنائی.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.